عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها بالإمارات
ينشر يوميًا على العديد من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المئات بل والآلاف من الصور التي تحتوي في الأغلب على أشخاص تم التقاط صورهم ونشرها دون إذنهم، إما بهدف التسلية أو السخرية، ونظرًا لأن هذا الفعل يعتبر غير أخلاقي، فإنه قد تم تجريمه في كثير من الدول حول العالم، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
فهناك قانون يجرم تصوير الشخص ونشر صورته دون الحصول على موافقته، وإذا كنت في الإمارات، أو كنت تخطط لزيارتها قريبًا، فندعوك لقراءة السطور التالية حيث ستتعرف على عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها بالإمارات.
عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها بالإمارات
أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسومًا اتحاديًا في عام 2012، وهو عبارة عن قانون مختص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وينص القانون على أنه يتم معاقبة كل من يقوم بتصوير شخص دون أذنه، أو نشر هذه الصور على المواقع الإلكترونية، بغرامة مالية تترأوح ما بين 150 إلي 500 ألف درهم إمارتي، بالإضافة إلى السجن لمدة سنة واحدة على الأقل.
وجاء نص المادة 21 الخاصة بانتهاك الخصوصية كالآتي:
يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة على الأقل، وغرامة تترأوح ما بين 150 و 500 ألف درهم لكل من يقوم بانتهاك خصوصية شخص بأحد الطرق التالية:
- استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
- التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
- نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
وطبقًا لقانون انتهاك الخصوصية، فإنه يحق لأي شخص قد تعرض لالتقاط صوره له ونشرها دون إذنه، أن يلجأ للقضاء حتى لو لم يتسبب له نشر هذه الصور بأي ضرر أو إساءة حتى يتم معاقبة الفاعل.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حماية المواطنين والمقيمين والسياح على أراضيها، وجعلها مقصدًا آمنًا لكل من يرغب في العيش فيها دون انتهاك خصوصيته، لذلك يجب أخذ الحذر أثناء إلتقاط الصور في الأماكن العامة أو المعالم السياحية أو الحفلات والمناسبات العامة، والتأكد قبل نشر أي صورة على مواقع التواصل من خلوها من أي أشخاص غير معروفين.
أهداف فرض قانون عقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها بالإمارات
- ردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذا العمل الغير أخلاقي، من تصوير الناس خلسة، أو دون رضائهم، أو نشر صورهم على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.
- المحافظة على حرمة الحياة الشخصية، وحماية خصوصية الأشخاص، والحفاظ على حريتهم من الاعتداء عليها.
- المحافظة على قيم وأمن المجتمع الإماراتي، ليس على أرض الواقع فقط، وإنما حتى في الواقع الافتراضي.
وقد قامت شرطة دبي عام 2018 بتحذير الأشخاص عند التقاطهم للصور في الأماكن العامة، خاصةً بعد أن قام شخص بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص أثناء بكائه في أحد المراكز الخاصة بخدمة عملاء هيئة الطرق والمواصلات، مما تسبب للرجل بالأذى النفسي، بعد انتشار الفيديو وتداوله بسرعة، إلا أن شرطة دبي قد تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي قام بنشر الفيديو، وتم تطبيق القانون وتوقيع العقوبة عليه.
ختامًا وبعد أن عرضنا كل ما يتعلق بعقوبة نشر الصور بدون إذن صاحبها بالإمارات، نرجو أخذ الحذر والحيطة أثناء التقاط الصور في الأماكن العامة، ومراعاة عدم تصوير الآخرين أو اقتحام خصوصياتهم، سواء في دولة الإمارات أو غيرها من الدول، حتى لا تقع تحت طائلة القانون.